روزنامه تهران امروز نوشت:

با خودداري محمود احمدي نژاد،رئيس جمهور از ابلاغ بودجه سال 91 كشور سرنوشت اين قانون كه در آن مجوز اجراي فاز دوم قانون يارانه ها هم گنجانده شده است، در هاله ا‌ي از ابهام قرار گرفته است.مجلس شوراي اسلامي قانون بودجه سال جاري را روز 31 ارديبهشت ماه پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ كرد ليكن 3 روز از ابلاغ بودجه گذشته است اما رئيس جمهور حاضر به ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي نشده است در نتيجه مشكلاتي در بخش مالي موسسات و مراكز دولتي و رسمي به وجود آمده است.

چرا كه پيش از اين مجلس يك تنخواه 20 هزار ميليارد توماني براي دو ماهه اول سال در اختيار دولت قرار داده بود و اكنون مهلت استفاده از تنخواه به پايان رسيده و از طرفي رئيس جمهور حاضر به ابلاغ لايحه بودجه نشده است.

ظاهرا رئيس جمهور از روند تصويب قانون بودجه ناراضي است و اين نارضايتي را صريحا در ديدار روز شنبه با تعدادي از منتخبان مجلس نهم بيان داشته است.احمدي نژاد رسيدگي مجلس به لايحه بودجه را شتابزده ارزيابي كرده و گفته كه آنگونه كه انتظار مي رفت.

مجلس روي موضوع بودجه وقت و دقت لازم را نگذاشته است و تا 40 مورد در اصل لايحه ا‌ي كه دولت ارائه داده است،دستكاري شده است.احمدي نژاد توضيح بيشتري نداده است ليكن بررسيهاي تهران امروز نشان مي دهد مجموعه دولت و در راس آن رئيس جمهور از بخشهايي از قانون بودجه بخصوص در بخش درآمد يارانه ايي ناراضي است و بهمين دليل حاضر به ابلاغ آن نشده است.

دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي خواستار درآمد يارانه‌اي 135 هزار ميليارد توماني شده بود ليكن مجلس تنها با نيمي از اين درآمد يعني 66 هزار ميليارد تومان موافقت كرده است و همين كاهش 50 درصدي درآمد يارانه اي دولت به نارضايتي شديد مقامات دولت از جمله رئيس جمهور منجر شده است.

اين نارضايتي در سخنان ديروز محمدرضا فرزين، دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت بازتاب يافت. فرزين در گفت و گويي با ايسنا تصريح كرد كه زمان اجراي فاز دوم قانون يارانه ها هنوز معلوم نيست و اينكه گفته مي شد اين قانون از اول خرداد اجرا مي شود،صرفا يك گمانه زني بوده است. به اين ترتيب معلوم مي شود كه دولت به نشانه نارضايتي از تغييرات در قانون بودجه حتي حاضر به اجراي فاز دوم قانون يارانه ها نشده است.

اگر رئيس جمهور تا 10 روز قانون بودجه را ابلاغ نكند،به موجب قانون، رئيس مجلس اين مصوبه را به تمام مراكز رسمي كشور ابلاغ و دستور چاپ آن‌را در روزنامه رسمي كشور صادر مي كند.از آنجا كه رئيس جمهور هم به چنين پروسه‌اي كاملا آشنايي دارد لذا پيشدستي كرده و خواستار بررسي وضعيت قانون بودجه در سطوح ديگري شده است.

از نظر قانوني امكان رسيدگي ساير نهادها به اعتراضات رئيس جمهور وجود ندارد مگر اينكه دولت در قالب متمم لايحه بودجه خواستار اصلاح قانون بودجه در مجلس شود. از آنجا كه دولت پيش بيني مي كند ارائه زودهنگام متمم قانون بودجه با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد،لذا به فكر چاره‌اي ديگر از جمله استمداد از شوراي عالي حل اختلاف قوا به رياست آيت الله شاهرودي افتاده است.

پيش از اين دولت و مجلس در مواردي خواستار دخالت شوراي عالي حل اختلاف قوا در اختلافات به وجود آمده بر سر چگونگي اجراي فاز دوم قانون يارانه ها شده بودند. ظاهرا دولت مباحث مربوط به فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را كه در قانون بودجه مصوب و به تاييد نهايي مجلس و شوراي نگهبان هم رسيده است،در ادامه اختلاف گذشته ارزيابي كرده و انتظار دارد كه شوراي عالي حل اختلاف ديدگاههاي خود را درباره اين بخش از قانون بودجه هم اعلام كند.

پيش از اين هم كه بين دولت و مجلس درباره انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي اختلافاتي به‌وجود آمد و نهايتا به طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي،

وزيركار منجر شد،دولت خواستار دخالت شوراي عالي حل اختلاف قوا در اختلاف بر سر استيضاح وزير كار شد ليكن رئيس مجلس اعلام كرد كه در مواردي چون استيضاح،نص صريح قانون كاملا مشخص است و نيازي به ارجاع چنين اختلافاتي به نهادهاي ديگر نيست.

به اين ترتيب به نظر مي رسد كه دولت تمايل بيشتري به طرح موضوعات اختلافي در شوراي عالي حل اختلاف دارد كه قانون بودجه سال 91 كشور جديدترين نمونه آن به شمار مي آيد.اين در حالي است كه اگر دولت تا هفته آينده قانون بودجه را ابلاغ نكند،رئيس مجلس شخصا اين قانون را ابلاغ كرده و لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.